في خطوة تاريخية نحو تحقيق حلم السكن للمصريين، أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية والإسكان الاجتماعي مبادرة سكنية غير مسبوقة ضمن برنامج “سكن لكل المصريين 5″، تستهدف تلبية احتياجات الأسر المصرية بمختلف مستويات دخلها.
ويتسم هذا المشروع القومي بالشمولية في التغطية الجغرافية والتنوع في الخيارات السكنية، حيث يوفر نظاماً تمويلياً مرناً يخدم شريحتين رئيسيتين من المجتمع: محدودي الدخل بفائدة 8% سنوياً، ومتوسطي الدخل بفائدة 12%، مع إتاحة فترة سداد تمتد إلى عقدين كاملين.
وتكشف تفاصيل المبادرة عن توفير حوالي 79 ألف وحدة سكنية، تتوزع بين وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى قيد الإنشاء. وتتميز الوحدات بتنوع مساحاتها بين 75 و90 متراً مربعاً، لتناسب مختلف احتياجات الأسر المصرية.
وفي تصريحات خاصة، أكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المشروع يراعي التفاوت في القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تبدأ أسعار الوحدات من 184 ألف جنيه في المحافظات، وتصل إلى 700 ألف جنيه في المدن الجديدة للوحدات تحت الإنشاء.
ويغطي المشروع مجموعة واسعة من المدن الجديدة، تشمل حدائق العاصمة التي تستحوذ على 13 ألف وحدة، وحدائق أكتوبر بأكثر من 10 آلاف وحدة، إضافة إلى مدن العاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة والسادات وغيرها.
أما على صعيد المحافظات، فيشهد المشروع توزيعاً استراتيجياً للوحدات يشمل محافظات الوجه البحري والصعيد، حيث تحظى محافظات مثل الفيوم بـ3495 وحدة، وأسيوط بـ3130 وحدة، والمنوفية بـ3045 وحدة، والأقصر بـ2610 وحدة.
وحرصاً على استدامة المشروع، وضعت الوزارة شروطاً محددة للتقدم، من بينها الالتزام بنظام التمويل العقاري وحظر الشراء النقدي، مع تحديد السن المؤهل للتقدم بين 21 و50 عاماً لمحدودي الدخل، مع مراعاة خاصة لسن المعاش لمتوسطي الدخل.
وفي إطار التوسع المستقبلي، كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن خطط لطرح 12 ألف وحدة إضافية لمتوسطي الدخل في مرحلة لاحقة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية تناسب جميع المواطنين.
وتتميز المبادرة بمرونة نظام الدفع، حيث يبدأ المقدم من 20% من قيمة الوحدة، مع إمكانية السداد على فترات طويلة تصل إلى 20 عاماً، وفقاً للدراسة الائتمانية التي تجريها الجهات الممولة.
وتؤكد هذه المبادرة التزام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق لمواطنيها، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتنوعة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية.
